يعيش العراق حالة المصادرة الكاملة لسيادته،ويتجاوز الأميركيون فكرة الإحتلال العسكري،ليصلوا إلى فكرة المصادرة السياسية والإقتصادية والفكرية للمكونات العراقية،وباتوا يملكون السيطرة الكاملة على مقاليد الحكم ومؤسساته،وتحولت المؤسسات العراقية وقياداتها إلى ما يسمى(شاويش السجن)أو المعتقل بحيث يصبح أحد السجناء مسؤولا عن رفاقه السجناء،وقناة الإتصال مع سجانيه وجلاديه.
وقبيل الوعد المتوقع لإنسحاب المحتلين الأميركيين من العراق،وهذا موعد لا يمكن التفاؤل بقرب حصوله،في القريب العاجل،كما قررت الإدارة الأميركية لعام 2011،فالأهداف الإستراتيجية لإحتلال العراق،لم تتحقق كلها بعد،ماعدا تخريب العراق ونهب ثرواته ونفطه،وتمزيق وحدته،وبناء منظومة سياسية إجتماعية تعتمد على الطائفية والمذهبية والتعصب القومي،ولم يعد العراق كيانا موحدا بل جبهات مفتوحة على بعضها البعض،تلتهم قواها،وتضعف،ليبقى الإحتلال المنقذ والراعي والحاكم.
لقد صارت ولاية الأمر السياسية،للإدارة الأميركية،تتلاعب بما يسمى الدستور وهيئات المساءلة والعدالة ومجلس النواب والقضاء،فإذا ما اقتضت المصلحة الأميركية،إبعاد البعثيين مع بدايات الغزو،لتسترضي المعارضين من الشيعة والأكراد،وتطرح إجتثاث البعث،وتعمل الآن لزرع صاعق الإقتتال الداخلي في كل منطقة متجاوزة الطوائف،وتخترع مصطلحات(البعبث الصدامي)والبعث الوطني في العراق إستهزاء وخداعا لضحايا المقابر الجماعية والأسلحة الكيماوية والإرهاب من العراقيين الأبرياء،وهذا ما قام به نائب الرئيس الأميركي بايدن،الذي كما هي عادة الإدارة الأميركية فإنها تتدخل في الإنتخابات الديمقراطية لأي بلد،لمصادرة قراره السيادي،وهذا ما حصل قبل الإنتخابات النيابية في لبنان عام 2009 ، والتدخل الأميركي المباشر والسافر والأكثر غرابة،هو الإنتخابات الرئاسية في أفغانستان تحت الإحتلال الأميركي والذي تميزت بالتزوير للإحتفاظ بالحاكم الأميركي لأفغانستان المسمى الرئيس(قرضاي)الذي يمثل حكومة(فيشي)الأميركية،والتي اعترف الأميركيون والأوروبيون بالغش والتزوير الفاضح فيها،ومع ذلك ضغطوا على المرشح المنافس لقرضاي للإنسحاب لتزكية ممثلهم في السلطة.
وفي العراق تدخل الأميركيون في بناء السلطة ،ثم في صياغة الدستور،ثم في تحديد نظام الإنتخابات النيابية،ثم في تحديد أسماء المرشحين المقبولين،ثم في الرقابة على الإنتخابات،والتحكم بالتفجيرات في مناطق معنية،والإعتقالات في صفوف المقاومين للإحتلال،ورعاية المتواطئين من القيادات والأحزاب،ثم سميت كل هذه العملية المخابراتية(إنتخابات عراقية نزيهة).
والحقيقة أن الأميركيين وكأنهم يبادرون إلى تعيين النواب العراقيين بطريقة غير مباشرة،ولتفتيت الكتل الكبيرة،ليسهل عليهم اللعب بالتوازنات بين القوى،لتحرير أو تعطيل ما يصدرمن قوانين،بما يخدم مصالحهم،وعلى حساب المصالح العراقية.
والسؤال الفاضح،أين ذهبت تصريحات عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،وأين أصبحت العملية الديمقراطية،وأين حرية الرأي والسيادة والإستقلال في العراق،مصطلحات يتداولها الأميركي ويفرضها بالإحتلال عندما يريد،ويحرض المسؤولين العراقيين،لإتهام أشقائهم وجيرانهم ويحملهم مسؤولية فشل الإحتلال وأنصاره،وتصبح سوريا وإيران مسؤولين عن الأمن في العراق،الذي يحكمه أكثر من مئةة وخمسين الف جندي أميركي،وشركات القتل الأميركية،والموساد الإسرائيلي وأجهزة المخابرات المتعددة،أما عند الحكومة العراقية فالمسؤولية تقع على الأشقاء والجيران وليس على الإحتلال أو على أجهزتها الأمنية أو ممن لم يعترف بها من العرب،والذي يصدرون إليها(التكفيريين)لقتل الرافضة والفرس..؟!.
الديمقراطية الأميركية تعتمد على مبدأ أساسي،تتمثل بأن كل إنتخابات نزيهة لا تخدم المصالح الأميركية،فهي غير شرعية ويجب إلغائها ومحاصرتها،كما حصل في إيران أو كما حصل في فلسطين بين حماس وفتح،وكل إنتخابات تخدم المصالح الأميركية،فهي شرعية وديمقراطية وشفافة حتى لو صاغها وأشرف عليها الأميركيون بالإحتلال أو بالتدخل السياسي المباشر كما يحصل في أفغانستان والعراق.
لا سيادة لأي دولة،أمام التدخل الأميركي ،فأميركا(حلال)على كل العرب والمسلمين،تتدخل متى تشاء،وتحتل متى تشاء،وتسقط من تشاء،إلا في الدول والساحات التي لا زال فيها أحرار مقاومين،من أنظمة وشعوب وقوى سياسية كما في لبنان وسوريا،وفلسطين والعراق وإيران،ومن يرضى أن يكون حاكما بتوقيع الإحتلال،لا يمكن أن يكون وطنيا،فالمبررات تسقط والحجج تتهاوى،وخاصة عند العراقين وبشكل أخص عند شيعة العراق،فالإمام الحسين(ع)سبط رسول الله(ص)كان يستطيع البقاء حيا في رغد العيش،لو بايع السلطة الظالمة،لكنه آثر الشهادة والمقاومة،فبقي حيا خالدا،أما من استنكف عن مقاومة الإنحراف والفساد،فقد عاش بضع سنين،وأهمل كل الدهر.
من يصبح نائبا أو وزيرا أو رئيس حكومة،برعاية الإحتلال لا يمتلك حرية الرأي،فمن عينه يمكن أن يعزله،ومن رفعه على سدة الحكم،سيسقطه عندما تفرض مصالحه ذلك.
ويبقى للشعب كلمته المسؤولة،والمقاومة،عبر صوته الإنتخابي فلينتخب العراقيون،كل وطني مقاوم،يمكن أن يؤسس لتحرير العراق،بعيدا عن التهديد والوعيد الأميركي خاصة وأن المرجعية،فرضت القائمة المفتوحة،مما يتيح إختيار الشرفاء من كل لائحة،وإسقاط الإنتهازيين والوصوليين والعملاء،مندائرة التمثيل الشعبي،ومن يتقاعس عن مقاومة الإحتلال (بصوته)الإنتخابي وهذا أضعف الإيمان،لا يكون جديرا بالوطن الذي يسكنه،ولا يليق به أن يكون حرا... بل عبدا للإحتلال ورغيف الخبز المعجون بالذل والعار.